أخبار وطنية منظمة 10_23 تحذّر من نتائج الانحراف بالانتقال الديمقراطي عن مساره واهدافه، وتتحدث عن عقلية الغنيمة والمحاصصات الحزبية
أكدت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، على ضرورة العودة إلى روح 23 أكتوبر 2011 لتعديل الأوضاع التي انحرفت عن مسارها الأصلي واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإصلاح في جميع الميادين.
وأضافت المنظمة، في بيان، بمناسبة الذكرى السادسة لاول انتخابات عامة على التراب الوطني، أن انتخابات 23 أكتوبر 2011 مكنت من وضع نهاية سريعة وناجحة للمرحلة الأولى لمسار الانتقال إلى الديمقراطية ومثلت خطوة عملاقة في مسار طويل أضحى معبّدا غير أن الحكومات والهيئات والمؤسسات التي تولت الأمر بعد ذلك لم تواصل على نفس المنهج إذ لم تحترم واجباتها الدستورية والقانونية ولم تلتزم لا بالمدد القانونية إذ تجاوزتها للبقاء في السلطة أو للحفاظ على عضوية الهيئات ولا بالآجال أو المواعيد فلم تصدر القوانين المنتظرة ولم تجر الانتخابات المطلوبة كما أنها لم تحترم تعهداتها إذ لم تنشأ جميع المؤسسات التي نص عليها الدستور في آجالها ولم تحسن التصرف في ميزانياتها ويكاد حس المسؤولية ينعدم عند المسؤولين عنها.
وأشارت الى انّ تعيش تونس اليوم رغم بعض النجاحات تحديات خطيرة بسبب الأزمات المتفاقمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة الانحراف بالانتقال الديمقراطي عن مساره وأهدافه في ظل وضع سادت فيه المحاصصات الحزبية وعقلية الغنيمة وتم فيه تلغيم كافة الهيئات الدستورية وغير الدستورية. حيث انتشرت الرداءة والمحسوبية داخلها وأضحت تفتقر في أغلبها للشخصيات الاعتبارية المتميزة بوزنها وقيمتها في المجتمع والواعية بدورها ومسؤولياتها في حفظ توازن تلك المؤسسات وفي الحسم السريع للنزاعات والخلافات وتحمل المسؤوليات ضمانا لإنقاذ المسار.
واعتبرت، في البيان ذاته، أن « انتخابات 23 أكتوبر 2001 قد أدارتها بنجاح هيئة مستقلة ومحايدة هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤسسة الوحيدة التي نجحت في أداء مهامها في مرحلة الانتقال الديمقراطي فأوفت بجميع تعهداتها والتزاماتها وأنهت عملها محترمة القوانين والآجال التي وضعتها محافظة على مصالح الشعب والوطن ».
